تئوري سنتي شركتي بر مبناي مفهوم جعبه سياه[3] قرار دارد كه داده را به ستاده تبديل مي­كند. اين تئوري بيان مي­كند كه هدف شركت حداكثرسازي سود مي­باشد كه وقتي حاصل مي­شود كه درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي باشد. اين تئوري به ساختار سازماني درون شركت توجهي نداشته است.

در اين تحقيق، نقش ساختار مالكيت؛ به عنوان يكي از سازو كارهاي اصلي حاكميت شركتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در این فصل به کلیات تحقیق می­پردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق، سوالات، فرضيه­ها و اهداف تحقیق بیان می­شوند. سپس به ترتیب روش­شناسی تحقيق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقيق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده­ها و محدودیت­هاي پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد.

در انتهای این فصل، ساختار تحقيق آورده می­شود.

1-2) بيان مساله

موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت، ” مساله نمايندگي”[4] مي­باشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران منجر به ايجاد هزينه­هاي نمايندگي مي­شود.

مالكيت پراكنده (غيرمتمركز) به اين خاطر موجب بروز مساله نمايندگي در شركتها مي­شود كه توانايي و انگيزه­هاي سهامداران براي كنترل كردن مديريت ضعيف خواهد شد. سهامداران به طور قانوني شركت را در مالكيت خود دارند ولي آنها هيچ انگيزه­اي براي مالكيت يا كنترل شركت ندارند زيرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلي يكي از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه ساير سهامداران به اميد اينكه ديگر سهامداران كار كنترلي خود را به خوبي انجام مي­دهند، خود را درگير كار كنترلي نخواهند كرد. علاوه بر اين سهامداران معمولا در شركتهاي مختلفي سرمايه­گذاري مي­كنند تا ريسك را از طريق تنوع بخشيدن كاهش دهند. آنها در واقع به اميد سودهاي آتي سهامشان سرمايه­گذاري مي­كنند نه به اميد آينده بهتر شركت. بنابراين مالكيت غير متمركز (پراكنده) انگيزه­ها را براي كنترل مديران تضعيف مي­كند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانايي اينكه مديريت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح ندارند.

در مقابل، مالكيت متمركز به صورت قابل توجهي در سهامداران عمده ايجاد انگيزه مي­كند كه كار مديريت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزايش مي­يابد، به موازات آن انگيزه­هاي آنها براي بهبود عملكرد شركت و كنترل مديريت بيشتر مي­شود. علاوه بر آن، انجام عمليات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است.

منافع كاملا آشكاري از مالكيت متمركز وجود دارد ولي بحث­هايي در جهت خلاف آن نيز صادق است :

اول اينكه سهامداران عمده به طور معمول ريسك­گريز هستند. مالكيت پراكنده، قابليت نقد شوندگي بهتر سهام را موجب مي­شود و ايجاد تنوع به منظور ريسك­پذيري كمتر را براي سرمايه­گذاران فراهم مي­كند. در مقابل با وجود ريسك گريزي زياد، وقتي كه شركت بزرگتر و بزرگتر مي­شود، تمركز مالكيت ريسك زيادي را به سهامداران عمده تحميل مي­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمايه­گذاري مي­شود.

دوم اينكه وقتي كنترل بيش از حد توسط مالكيت متمركز صورت مي­گيرد، ذينفعان داخلي (مديران و كاركنان) را از سرمايه­گذاري­هاي پرهزينه دلسرد مي­كند.(البته ادعاي مغاير با نظريه بالا مي­تواند بدين صورت باشد كه : شركتهايي كه داراي سهامداران عمده مي­باشند، تمايل بيشتري دارند كه از سرمايه­گذاري­هاي تخصصي و پرهزينه حمايت كنند. سهامداران عمده چون دسترسي به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمايه­گذاري مي­كنند چون آنها ديدگاه بلند مدت­تر دارند. اين امر مديريت را تشويق مي­كند تا در طرح­هاي بلند مدت سرمايه­گذاري كنند). لذا اثر تمركز مالكيت بر تصميم­هاي سرمايه­گذاري دو تئوري نامعلوم است.

سوم اينكه مالكيت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمايندگي به نحوي ديگر شود و آن اينكه : تعارض و اختلاف بين سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد. سهامداران عمده انگيزه­هاي لازم را به منظور استفاده از موقعيت كنترلي خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمركز مالكيت ، ماهيت مالكان نيز در ارتباط با مساله نمايندگي مي­باشد. كنترل­ها وقتي اثر بخشي بيشتري خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافي در زمينه­هاي مالي و تخصصي مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهاي سرمايه­گذاري و سرمايه­گذاران نهادي، منابع و توانايي لازم را جهت كنترل مديريت به طور صحيح دارا هستند.

1-3) ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق